|
وبلاگ حقوقی انور فردپیاده
| ||
|
لینک دوستان
قابل توجه دوستان دارای وبلاگ در بلاگفا: از آنجایی که سرویس بلاگفا وبلاگهای لوکس بلاگ را لینک نمیکند درصورت تمایل به تبادل لینک ما را با آدرس زیر لینک نموده وبهمون خبر بدید. |
دزدي دريايي در پرتو اسناد بين‌المللي
چکیده: دزدي دريايي به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آميز غيرقانوني كه به وسيله يك كشتي خصوصي (غيردولتي) در درياي آزاد عليه كشتي ديگر به قصد چپاول صورت مي‌گيرد. دزدي دريايي از جمله مباحثي است كه تاكنون به صورت جدي به آن پرداخته نشده است و مغفول مانده است. به همين علت است كه ذهنيت‌ها از اين پديده در سطحي‌ترين نوع خود باقي مانده است. در واقع دزدي دريايي كم‌وبيش در آب‌هاي دنيا وجود دارد و برخي افراد با اهدافي خاص و با توجه به نيازهاي خود كشتي‌هاي تجاري را غارت مي‌كنند كه تروريسم خاصي است كه نسبت به كشتي‌هاي تجاري اعمال مي‌شود. اهميت دزدي دريايي از آن جهت نيست كه دزدان ناكام گذاشته شوند بلكه از آن حيث قابل پردازش است كه اولا كمابيش مبادلات اقتصادي و تجاري كشورها از طريق دريا صورت مي‌گيرد و ثانيا كمتر كسي باور دارد كه دزدي دريايي همچنان وجود دارد و انجام مي‌شود. چنانچه ذهنيت افراد از دزدي دريايي همان ذهنيتي است كه در كارتن‌ها و فيلم‌ها القا شده است. دزدي دريايي پيشينه‌اي بسيار طولاني دارد و به 13 قرن قبل از ميلاد مسيح برمي‌گردد، در كنار تجارت برده به عنوان يكي از مصاديق جنايات بين‌المللي، اعمال صلاحيت جهاني در ارتباط با مرتكبين آنها از ديرباز فراهم بوده است. گفته مي‌شود مجازات مرتكبان اين نوع افعال به يك ارزش بين‌المللي در تمام جهان تبديل شده و از سوي همه انسان‌ها مورد پذيرش قرار گرفته است. از اين رهگذر دولت‌ها براي عمل به اصول اخلاقي – و اجراي عدالت – بايد اقدام به محاكمه دزدان دريايي كنند و يا لااقل معتقد به محاكمه آنان باشند.
رشد فزاينده دزدي دريايي در سال‌هاي اخير به خصوص در سواحل سومالي، واكنش‌هاي جهاني گوناگوني را به دنبال داشته است. كشورهاي متعددي از جمله ايران1 در تلاش براي حفاظت از كشتيراني بين‌المللي و البته منافع تجاري خود، اقدام به گسيل نيروهاي دريايي‌شان به خليج عدن و سواحل سومالي كرده‌اند. در اين رابطه شوراي امنيت سازمان ملل متحد با عنايت به اختيارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه‌هايي را به تصويب رسانده كه به كشورها اختيارات بي‌سابقه‌اي را در مبارزه با دزدان دريايي مي‌دهد. اين تحولات، اين تصور كه دزدي دريايي را همچون برده‌داري به موضوعي متروك در حقوق بين‌الملل بدل كند، به كنار نهاد و بار ديگر توجه جامعه بين‌المللي را به خود جلب كرد. دولت‌ها به‌رغم اختيارات نسبتا وسيع عرفي و معاهده‌اي در مبارزه با اين پديده، در تعقيب قضايي دزدان بازداشت شده خود را به نوعي در تنگنا مي‌بينند. اين مهم به خصوص در مطالعه دزدان دستگير شده در كشورهاي ثالث، نمود بيشتري يافته است. در اين تحقيق ضمن اشاره به موقعيت جرم دزدي دريايي در حقوق جزاي بين‌الملل، تاريخچه دزدي دريايي، تعريف، انواع و اصول صلاحيتي مقابله با آن، راهكارهاي مقابله با جرم دزدي دريايي در اسناد بين‌المللي و همچنين دزدي دريايي در سومالي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. واژگان کلیدی: دزدي دريايي، اسناد بين‌المللي، جامعه بين‌المللي، صلاحيت جهاني تاریخ وصول: 27/1/90 تاریخ تأیید: 23/6/90 نویسنده پاسخگو: کانون وکلای دادگستری تهران R.shojaei.A@yahoo.com 1- دزدي دريايي؛ جنايتي كهن، ظهوري جديد تاريخ راهزني دريايي، برابر منابع، مدارك و اسناد معتبر يك دوره زماني بيش از سه هزار ساله را در بر مي‌گيرد. بديهي است كه بيان و نمايش يك چنين تاريخ بلندمدت، گوناگون و پرانشعاب در صفحاتي محدود و به طور خلاصه و فشرده امكان‌پذير نيست. يك گفتار با عنوان «تاريخ راهزني دريايي» كه بخواهد به راستي شايسته چنين نامي باشد، شامل چندين هزار صفحه مي‌شود لذا، كساني كه اين حقيقت را مطالعه مي‌كنند، تمام آن چيزهايي كه شايد زماني درباره راهزني دريايي خوانده يا شنيده‌اند، در اين تحقيق نخواهند يافت. مساله ديگر اين است كه در يك تحقيق مستند درباره تاريخ دزدي دريايي بايد انتخاب و گزينشي متفاوت از كتاب‌هاي رمان و داستان‌هاي خيالي كه در اين‌باره نوشته شده و به طور گسترده در تمام دنيا انتشار يافته‌اند، در نظر گرفت. در كتاب‌هاي داستاني راهزني دريايي معمولا نويسندگان مبالغه مي‌كنند و اغلب واقعيت‌ها به داستان‌هاي ترسناك يا به نمايشنامه‌هاي سرود و آهنگ‌دار تبديل مي‌شوند. در چنين كتاب‌هايي، دزدان دريايي با چهره‌هايي تيره، رذل و خبيث هستند و اينكه قهرماني تابان و درخشان توصيف مي‌شوند؛ به هر حال در تمام اين داستان‌ها، تمام چهره‌هاي عجيب و غريبي كه راهزني دريايي در طول قرن‌ها ارائه كرده است، اغلب اوقات نقش اصلي را بازي مي‌كنند و اصولا اين داستان‌ها در تاريخ راهزني دريايي محلي از اعراب ندارند. تاريخ واقعي راهزني دريايي بخشي از تاريخ جهان است. اين تاريخ همچون جزء تجزيه‌ناپذيري با تاريخ تجارت و بازرگاني، تاريخ جنگ، تاريخ سياسي و تاريخ حقوق و قضايي در هم آميخته است. اين امر را مي‌توان با مطالعه زندگي‌نامه بسياري از دزدان دريايي معروف به طور مستقيم دريافت. آنها زندگي كاري خود را به عنوان دزد باج‌گير و چاقوكش‌هاي خرده پا و كوچك شروع كردند، بعد در ماموريت مردان با نفوذ پشت صحنه، ناخداي كشتي‌هاي راهزني دريايي شدند و در اين منصب اغلب به عنوان قهرمانان ملي شناخته شدند و بالاخره آنها را دريادارهاي نيروي دريايي سلطنتي خواندند. زندگي «فرانسيس دريك» تنها نمونه كوچكي از چنين زندگي‌نامه‌هايي مي‌باشد. بنابراين شاعر معروف آلماني «گوته»2 حق دارد – در نمايشنامه خود «فاوست» - از قول شيطان بگويد «جنگ، تجارت و راهزني، هر سه يگانه‌اند و جدايي‌ناپذير.» آري چنين است و نيز به اين دليل است كه پايان دوران راهزني دريايي زماني قابل پيش‌بيني و متصور است كه اغلب كشورهاي جهان با هم به اين توافق و تفاهم برسند كه جنگ را تحريم كرده و آن را غيرقانوني شمارند، تجارت و بازرگاني در صلح را پيشه كنند و بر پهنه درياها نيز حقوق يكديگر را رعايت نمايند. اگر زماني به اين هدف برسيم، آنگاه باقيمانده عمليات راهزني دريايي – مانند آنچه كه مثلا در برابر سواحل ويتنام يا درياي كارائيب هنوز هم رخ مي‌دهد – براي هميشه از زمين برخواهد بست.3 2- تعريف دزدي دريايي اينكه دزدي دريايي از كجا شروع و به كجا ختم مي‌شود، پليس جهاني و صلاحيت جهاني نسبت به دزدان دريايي از كجا شروع و به كجا پايان مي‌يابد، سوالاتي هستند كه پاسخ‌هاي متعددي مي‌توانند براي آنها ارائه شوند؛ چون كه نه يك تعريف، بلكه تعاريف متعددي از دزدي دريايي وجود دارند. دزدي دريايي در واقع حاوي اين ويژگي است كه همزمان هم يك بحث حقوق بين‌الملل است و هم يك بحث حقوق داخلي، صلاحيت قضايي دولت دستگيركننده و سركوب كيفري اين عمل، يعني جرم‌انگاري و مجازات آن به هر صورت مستلزم مداخله حقوق داخلي است به ويژه آنكه با فقدان يك محكمه كيفري بين‌المللي دائمي براي برخورد با دزدي دريايي نيز روبه‌رو هستيم. بدين ترتيب قوانين داخلي مختلفي در مورد دزدي دريايي وجود دارند. اين قوانين در اغلب حالات در تعريف خود از جرم، فقط بر اتباع و كشتي‌هاي تحت پرچم يك دولت يا بر كشتي‌ها و اشخاص موجود در آب‌هاي تحت صلاحيت ملي آن دولت اعمال مي‌گردند. البته دولت‌ها الزامي نيز براي تصويب قوانين خاص ندارند. اين قوانين جملگي منطبق با تعريف بين‌المللي از دزدي دريايي نمي‌باشند و به ويژه در مورد مجازات‌ها نيز هماهنگ نيستند. به طور كلي دزدي دريايي را از سه جهت مي‌توان تعريف كرد: 1- از ديدگاه عرف 2- از ديدگاه سازمان دريايي بين‌المللي (ايمو) 3- از ديدگاه كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها مصوب 1982 و كنوانسيون ژنو در مورد درياهاي آزاد مصوب 1958. الف – از ديدگاه عرف دزدي دريايي از ديدگاه عرف «شامل همه اقدامات خشونت‌آميز غيرقانوني، بازداشت يا سلب مالكيت به منظور نفع شخصي توسط خدمه يا سرنشينان كشتي‌هاي خصوصي عليه كشتي‌هاي ديگر يا اشخاص و اموال داخل آنها در درياي آزاد...»4 دانسته شده است كه قدمت آن به تاريخ دست‌اندازي بشر و تسلط او بر درياها بازمي‌گردد. در آن زمان، مسيرهاي دريايي عمدتا به تجارت مورد استفاده قرار مي‌گرفت و بنابراين به مقوله دزدي دريايي به مثابه عملي كه امنيت دريانوردي و تجارت را بر هم مي‌زند نگريسته مي‌شد. از اين رو در سير تحولات احصاي اعمال مشمول دزدي دريايي، در ابتدا اقدام به محكوميت و جرم‌انگاري اعمال گرديد كه مغاير اهداف مذكور تلقي مي‌شدند. با وجود اين دخالت‌هاي مجاري بين‌المللي و عملكرد قانون‌گذاري دولت‌ها در ارائه تعاريف گوناگون از جرم دزدي دريايي در اسناد و معاهدات بين‌المللي بي‌تاثير نبوده است. اگرچه تعاريف معاهداتي دزدي دريايي به نوعي تدوين‌كننده عرف مي‌باشند، معذلك سوالي كه مطرح است اينكه آيا اين تعاريف جايگزين رويه‌هاي عرفي شده يا نوعي همزيستي با آنها دارند؟ به ويژه اين مساله در خصوص دولت‌هايي كه عضو كنوانسيون‌هاي حقوق درياها نيستند مطرح مي‌شود. به تعاريف مندرج در كنوانسيون‌ها، بايد تعاريف موسع ديگري را نيز افزود. تعاريفي كه طبق آنها برخي با استفاده از قياس پاره‌اي از حوادث و رخدادهاي دريايي را دزدي دريايي يا مشابه آن لحاظ مي‌كنند. در اين مورد مي‌توان به اعلاميه واشنگتن مورخ 6 فوريه 1922 و موافقت‌نامه نييون5 مورخ 14 سپتامبر 1934 اشاره نمود. بالاخره بر اين تعاريف بايد تعاريفي كه شاغلان كارهاي دريايي در مورد دزدي دريايي ارائه مي‌نمايند اضافه شود. براي مثاله براي بيمه‌گران، دزدي دريايي مي‌تواند داراي انگيزه سياسي باشد و از اين منظر در زمره مجموعه «خطرات جنگ» طبقه‌بندي گردد. اين نوع برداشت بسيار فراتر از برداشت نظام‌هاي حقوقي داخلي و بين‌المللي از دزدي دريايي است. بحث عرفي دزدي دريايي ريشه در حقوق دريا دارد. اگرچه وجود آن در اين نظم حقوقي مشكلي را ايجاد كند، اما ثبات و استحكام آن فارغ از هرگونه مشكلي نيست. اگرچه محتواي آن از نظر سركوب يعني شناخت صلاحيت براي هر دولت جهت توقيف كشتي دزدان دريايي و اعمال صلاحيت قضايي بر آن چندان محل بحث و مناقشه نيست، اما در عوض تعريف عرفي دزدي دريايي به طور دقيق و به آساني قابل فهم و قبول نيست. برخي از نويسندگان بر اين نظر بودند كه يك تعريف چندان باارزشي از دزدي دريايي در عرف وجود نداشته است، اما اگرچه اين نظر درست نمي‌نمايد. تفاوت‌هاي موجود ميان تعاريف مندرج در قوانين داخلي منجر به رعايت نوعي احتياط در خصوص يك تعريف عرفي دقيق از دزدي دريايي مي‌شود؛ تعريفي كه بتواند بيانگر نوعي رويه هماهنگ و متحدالشكل دولت‌ها باشد. البته ارجاع به اعمال خشونت‌بار كافي است كه ميان دزدي دريايي و ساير جرائم دريايي قائل به تفكيك شد. براي مثال برخي اعمال متقلبانه كاپيتان كشتي در اجراي وظايفش يكي از قديمي‌ترين اشكال جرم است كه آن هم به سهم خود دچار كثرت و تنوع قابل توجهي است در كنار اين تعريف نه چندان دقيق عرفي، دزدي دريايي از سال 1958 موضوع حقوق معاهداتي قرار گرفت و داراي تعريفي قراردادي گرديد. ب- از ديدگاه سازمان دريايي بين‌المللي (ايمو) از آنجا كه تعريف دزدي دريايي بر نتيجه محاسبات نهايي آماري ارتكاب جرم مذكور تاثير مستقيم دارد، لذا تعاريف ارائه شده توسط سازمان‌هاي بين‌المللي متفاوت بوده است. دفتر دريانوردي بين‌المللي7 كه يك سازمان با مبناي مالي صنعتي است و بسياري از اعضاي آن در زمره شركت‌هاي بيمه‌اند تعريف بسيار وسيع‌تري از دزدي دريايي ارائه مي‌دهد كه نتيجتا شمار بيشتري از حوادث را مشمول اين جرم قرار مي‌دهد. اين سازمان دزدي دريايي را چنين تعريف مي‌كند؛ «عمل سوار شدن» به هرگونه كشتي با هدف انجام دزدي يا هرگونه جرم ديگر و با هدف و يا احتمال به كار بردن زور براي پيشبرد اين عمل.» با اين تعريف مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه شركت‌هاي بيمه از بابت افزايش شمار اين دزدي‌ها نگراني به خود راه نمي‌دهند، چرا كه از آنها مي‌توان به عنوان ابزاري براي توجيه ساختار نرخ بيمه و درآمدهاي بيمه‌اي ويژه آنها در مناطق تحت تسلط دزدان استفاده كرد. ديگر سازمان‌ها همچون اتاق‌هاي محلي بازرگاني و مراجع اداره‌كننده بنادر كشورها، تعريف بسيار محدودتري از دزدي دريايي دارند تا به اين ترتيب، شمار دزدها را در حداقل ممكن ارائه دهند. هدف آنان از اين رويكرد نشان دادن سلامت و امنيت بنادرشان براي متقاعد ساختن مشتريان به استفاده از تسهيلات و امكانات بنادر است.8 ج- از ديدگاه كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها مصوب 1982 و كنوانسيون ژنو در مورد درياهاي آزاد مصوب 1958 در سال 1958 حقوق عرفي موجود درباره دزدي دريايي بر اساس «كنوانسيون ژنو در مورد درياهاي آزاد» به حقوق مدون تبديل شد. پس از آن نيز در سال 1982 «كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها» به تصويب رسيد. اين كنوانسيون در سال 1994 با تصويب شصتمين كشور امضاكننده اجرايي شد. بر اساس ماده 101 اين كوانسيون مانند ماده 15 كنوانسيون ژنو، دزدي دريايي اينگونه تعريف شده است: «راهزني از هر يك از اعمال زير تشكيل مي‌گردد: الف) هرگونه عمل خشونت‌آميز يا بازداشت غيرقانوني، يا هر عمل خسارت‌بار كه به وسيله خدمه يا مسافران يك كشتي يا هواپيماي خصوصي براي اهداف شخصي در موارد زير ارتكاب يافته است: 1- در درياي آزاد عليه كشتي يا هواپيماي ديگر، يا عليه اشخاص يا اموال واقع در اين كشتي يا هواپيما. 2- عليه يك كشتي، هواپيما، اشخاص يا اموال در محلي خارج از صلاحيت هر كشور. ب) هر نوع مشاركت داوطلبانه در عمليات يك كشتي يا يك هواپيما با علم به حقايقي كه آن را يك كشتي يا هواپيماي راهزن مي‌نامند. ج) هر عمل تحريك‌كننده يا عمل عمدي كه اعمال مذكور در بندهاي (الف) و (ب) را تسهيل كنند.»9 تعريف اخير ارائه‌دهنده يك مبناي معاهده‌اي از جرم دزدي دريايي است كه البته دربرگيرنده تعريف عرفي اين جرم نيز مي‌شود.10 بنابر تعريف فوق: 1) اقدام به هرگونه خشونت خواه به قصد تصاحب اموال و خواه به قصد اخذ باج يا شكنجه و آزار يا سلب آزادي مسافران و خدمه مشمول تعريف دزدي دريايي است. 2) محدوده جغرافيايي محل وقوع دزدي دريايي، درياي آزاد يا مناطق خارج از صلاحيت دولت‌هاست. 3) تعريف دزدي دريايي بر اقدامات صورت گرفته توسط هواپيماهاي خصوصي يا عليه اين هواپيما در صورت انطباق شرايط فوق صدق مي‌نمايد. 4) عمل دزدي دريايي توسط خدمه كشتي‌ها يا هواپيماهاي خصوصي و عليه هواپيماها يا كشتي‌هاي خصوصي صورت مي‌پذيرد. بنابراين اقدام به دزدي دريايي توسط كشتي‌ها و هواپيماهاي دولتي، عليه آنها از تعريف دزدي دريايي خارج است. 5) صرف شورش خدمه اين كشتي‌ها يا هواپيما و كنترل آنان بر كشتي يا هواپيما مصداق دزدي دريايي نبوده بلكه لازم است يا اقدام به كنترل به قصد ارتكاب اعمال مادي دزدي دريايي باشد يا در عمل چنين اقداماتي صورت پذيرد. اما خلا حقوقي تعاريف فوق عدم تعيين تكليف در مورد اقدامات مصداق دزدي دريايي در آب‌هاي تحت صلاحيت دولت‌هاست. در راستاي رفع اين ابهام كميته ايمني سازمان بين‌المللي دريايي در قطعنامه (22)992 كه راهنماي تحقيقات كيفري در خصوص جرايم دزدي دريايي و سرقت مسلحانه عليه كشتي‌هاست. سرقت مسلحانه كشتي را چنين تعريف كرده است: «اقدام غيرقانوني خشونت‌بار يا توقيف يا غارت يا تهديد به غارت يا توقيف كشتي‌ها عليه اشخاص يا اموال روي آنها با اهداف شخصي در درون قلمرو كشوري كه داراي صلاحيت بر اين جرايم است.»11 بنا بر تعريف فوق توقيف يا غارت كشتي‌ها در پرتو ارتكاب اعمال خشونت‌آميز واقع مي‌شوند و تهديد به ارتكاب اين اعمال نيز مصداق سرقت مسلحانه كشتي‌ها مي‌باشد مهمترين تفاوت اين جرم با دزدي دريايي در محل ارتكاب آن است كه شامل بنادر و آب‌هاي سرزميني و حتي آب‌هاي داخلي كشورها مي‌گردد. در ماده 2 موافقت‌نامه منطقه‌اي مبارزه با دزدي دريايي و راهزني مسلحانه عليه كشتي‌ها در آسيا12 كه در سال 2005 به امضاي كشورهاي بنگلادش، برونئي، دارالسلام، كامبوج، چين، هند، اندونزي، ژاپن، كره، لائوس، مالزي، ميانمار، فيليپين، سنگاپور، سريلانكا، تايلند و ويتنام رسيد، سرقت مسلحانه كشتي‌ها به معني هر اقدام غيرقانوني و خشونت‌بار يا بازداشت يا غارت كشتي‌ها، اشخاص يا اموال موجود در آنها در درون قلمرو صلاحيت كشورهاي مقصد يا مشاركت داوطلبانه و آگاهانه در چنين اعمالي و يا تشويق يا تسهيل عامدانه اين اقدامات ذكر شده است.13 انطباق تعريف سنتتي از صلاحيت جهاني با تعريف دزدي دريايي، به طور خاص به مولفه اعمال صلاحيت بر ارتكاب اين عمل در درياي آزاد يا خارج از صلاحيت دولت‌ها بازمي‌گردد. «در تعريف سنتي از صلاحيت جهاني، قلمرو اعمال اين صلاحيت را فقط در محيطي خارج از قلمرو حاكميت دولت‌ها مي‌دانستند و در آن زمان اين قلمرو، تنها درياي آزاد بود. لذا جرم دزدي دريايي اولين جرمي است كه اكثر دولت‌ها تمايل به اعمال صلاحيت جهاني در مورد آن را داشته‌اند.»14 «اعمال صلاحيت جهاني در مورد دزدي دريايي داراي ريشه عرفي است و بر اساس آن، تمامي دولت‌ها مي‌تواننند دزدان دريايي را بدون در نظر گرفتن مليت‌شان دستگير و مجازات كنند. درست است اين اصل صلاحيتي از حقوق عرفي نشات گرفته و هنوز به قوت خود باقي است، اما تدوين و تكوين آن را مي‌توان در معاهدات ملاحظه كرد. بنابراين، اعمال صلاحيت نسبت به دزدان، در حال حاضر بر اساس معاهدات اعمال مي‌شود. بر اين اساس، كشورهاي عضو، متعهد به دستگيري و مجازات دزدان دريايي هستند، مشروط بر اينكه دزدان در درياهاي آ‍اد يا در قلمرو دولت ذيربط دستگير شوند.»15 در اين راستا ضروري است به شناسايي عناصر تاثيرگذار بر ارتكاب دزدي دريايي بپردازيم. 3- عناصر تشكيل‌دهنده جرم دزدي دريايي همانند حقوق داخلي در حقوق بين‌الملل نيز جرم بين‌المللي داراي عناصري است. جرايم بين‌المللي به معني نقض آن دسته از قواعد بين‌المللي است كه در حقوق عرفي يا قراردادي بين‌المللي موجب مسئوليت كيفري است و غايت آنها حمايت از ارزش‌هاي مورد احترام جامعه بين‌المللي مي‌باشد. بنابراين هر عمل مجرمانه‌اي لزوما به معني جرم بين‌المللي نبوده و نقض هر مقرره بين‌المللي نيز جرم بين‌المللي تلقي نمي‌گردد. براي تحقق جرم بين‌المللي الزاما مي‌بايست عمل ارتكابي نقض يك قاعده بين‌المللي اعم از عرفي يا قراردادي بوده و همچنين اين اقدام موجد مسئوليت كيفري فردي باشد. مبناي جرم‌انگاري در جرايم بين‌المللي احترام به ارزش‌هاي جامعه بين‌المللي مي‌باشد كه در عرف يا معاهدات بين‌المللي از آنها حراست شده است. جرايمي چون نسل‌كشي، جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت، تجاوز و دزدي دريايي در زمره اين جرايم مي‌باشند.16 در ميان جرايم بين‌المللي، دزدي دريايي قدمت بيشتري دارد. دزدي دريايي في‌نفسه جرمي عليه ارزش‌هاي جامعه بين‌المللي نمي‌باشد بلكه بيشتر موجب به مخاطره افتادن منافع مادي و ايمني تجارت و دريانوردي مي‌گردد. آنچه كه باعث حساسيت دولت‌ها و در نتيجه تدوين مقررات و حتي پيش‌بيني اصل صلاحيت جهاني براي اين جرم گرديده آن است كه اين جرم غالبا با اقداماتي همچون قتل، شكنجه، غرق نمودن قربانيان و يا ضرب و جرح آنان توام است.17 شايد به همين دليل است كه در تعاريفي كه از دزدي دريايي در كنوانسيون 1985 درياي آزاد و كنوانسيون 1982 حقوق درياها و نيز كنوانسيون 1988 ذكر شد خشونت يكي از مولفه‌هاي اصلي در تعريف دزدي دريايي مي‌باشد. جرم‌انگاري دزدي دريايي در حقوق عرفي ريشه داشته و از قرن هفدهم ميلادي مورد توجه جامعه بين‌المللي بوده است. در رسيدگي اين جرم مي‌بايست عناصر سه‌گانه و اوضاع و احوال آن احراز گردد: الف – عنصر مادي براي تحقق جرم دزدي دريايي ارتكاب يكي از اعمال مادي ممنوعه ضروري است. اقداماتي نظير تعدي، توقيف، غارت، اقدامات خشونت‌بار، تخريف يا ايراد خسارت توام با قهر و غلبه، اعمال كنترل بر كشتي به قصد دزدي دريايي توسط خدمه شورشي يا به كارگيري آن در جهت ارتكاب اقدامات فوق از مصاديق دزدي دريايي است. اين مصاديق در تعاريف مندرج در ماده 15 كنوانسيون 1958 درياي آزاد و ماده 101 كنوانسيون 1982 در حقوق درياها و كنوانسيون 1988 ذكر شده‌اند. در سركوب اقدامات غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي اعمالي چون كنترل زورمندانه يا تهديدآميز كشتي، اعمال خشونت عليه اشخاص موجود در آن، تخريب يا ايراد آسيب به كشتي يا محموله آن يا تاسيسات دريانوردي، قرار دادن يا وارد نمودن مواد يا وسايل مخرب يا آسيب‌رسان به كشتي يا محموله آن، ارسال اطلاعات نادرست، تهديد با هدف اجبار فيزيكي يا قضايي فردي جهت ارتكاب عملي يا خودداري از انجام عملي از جمله مصاديق ممنوعه و عناصر مادي مي‌باشد. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه دايره شمول ممنوعيت در كنوانسيون 1988 داراي جامعيت بيشتري است. آنچه به وضوح تشتت در تعريف جرم دزدي دريايي را نمايان مي‌سازد، توجه به اعمال مشمول تعريف اين جرم به عنوان عناصر مادي آن است. در حالي كه كميته حقوقدانان جامعه ملل «محروميت از مال و اعمال خشونت‌آميز عليه افراد»18 را به عنوان عناصر مادي دزدي دريايي مي‌دانست، كنوانسيون 1958 و 1982 هرگونه اقدام غيرقانوني خشونت‌آميز، بازداشت و چپاول عليه هر كشتي يا هواپيما يا عليه اشخاص و اموال موجود در كشتي يا هواپيما را در خارج از صلاحيت ديگر كشتي‌ها مشمول دزدي دريايي مي‌دانند: ضمن اينكه بر اساس اين دو كنوانسيون، مشاركت و معاونت در ارتكاب دزدي دريايي، معادل مباشرت در ارتكاب اين جرم تلقي گرديده است. در حالي كه كميسيون حقوق بين‌الملل؛ در تدوين كنوانسيون 1958 معتقد بود كه دزدي دريايي مي‌تواند نه تنها توسط كشتي‌ها بلكه در درياي آزاد توسط يك هواپيما عليه كشتي نيز صورت پذيرد، در عين حال بر اين نظر بود كه اعمال صورت گرفته در هوا توسط يك هواپيما عليه هواپيماي ديگري به سختي مي‌تواند در قالب تعريف جرم دزدي دريايي گنجانده شود. از اين رو در ماده 39 طرح آن كميسيون، ارتكاب هرگونه عمل خشونت‌آميز، بازداشت و چپاول تنها عليه ديگر كشتي‌ها يا اموال و اشخاص موجود در آن كشتي‌ها به عنوان دزدي دريايي تلقي گرديده است. همچنين كميسيون حقوق بين‌الملل در تغيير كنوانسيون مذكور معتقد است اعمال صورت گرفته بر عرصه يك كشتي توسط خدمه خود آن كشتي يا مسافران ، اعمال مشمول دزدي دريايي تلقي نمي‌شوند.19 ب – عنصر رواني تعاريف مذكور در سه كنوانسيون مذكور حاوي عناصر عمد در ارتكاب دزدي دريايي است. بنابراين اقدامات غيرعمدي همچون حوادث دريايي منجر به قتل افراد يا تخريب كشتي‌ها و محموله آنها از شمول تعريف دزدي دريايي خروج موضوعي دارد. از آنجا كه جامعه بين‌المللي در حال حاضر فاقد سازوكار اجرايي جهت محاكمه دزدان دريايي در محاكم بين‌المللي است اقدام به تعقريب و محاكمه آنان توسط محاكم ملي صورت مي‌پذيرد. بنابراين ضابطه احراز علم و عمد وابسته به مقررات داخلي كشورهاست. در خصوص عنصر معنوي در ارتكاب دزدي دريايي، تقريبا در همه معاهدات و طرح‌هاي مربوط به تدوين حقوق بين‌الملل حاكم بر مبارزه با دزدي دريايي، بر «شخصي بودن اهداف دزدان» در توسل به اعمال مشمول جرم دزدي دريايي، اتفاق‌نظر وجود دارد. اين امر هم در كنوانسيون 1982 و هم در كنوانسيون 1985 مورد اشاره قرار گرفته است. همچنين در طرح كميته حقوقدانان جامعه ملل براي تدوين تدريجي حقوق بين‌الملل در 1926 20 اين كميته ضمن تاكيد بر اين مولفه، آن را عاملي متمايزكننده ميان اعمال دولتي و غير آن كه مالا بر تعريف جرم دزدي دريايي و اعمالي غير از آن تاثيرگذار است مي‌داند. از اين رو انگيزه تحصيل مال، به عنوان عنصر معنوي در جرم دزدي دريايي مورد موافقت همه حقوقدانان قرار نگرفته است، چه اينكه توسل به اعمال خشونت‌آميز مي‌تواند نه انگيزه مادي، بلكه نفرت يا انتقام و خونخواهي باشد. به نظر مي‌رسد انگيزه مادي را نبايد بيش از حد بزرگ جلوه داد، زيرا بررسي جامع‌تر انگيزه‌هاي دزدي دريايي را محدود و محصور مي‌كند. بهتر آن است كه به عنوان اصلي كلي به ماهيت خارجي اين اقدامات، بدون ورود بيش از حد به انگيزه‌هاي دزدي دريايي پرداخته شود؛21 ضمن آنكه قبول ارتكاب دزدي دريايي در راستاي يك هدف شخصي مي‌تواند خود دربرگيرنده تمام انگيزه‌هاي مطرح در ارتكاب اين جرم باشد. به نظر مي‌رسد كميسيون حقوق بين‌الملل نيز در هنگام تدوين كنوانسيون راجع به درياي آزاد 1958، گرايش به همين ديدگاه داشته است. اين كميسيون در تفسير ماده 39 طرح خود راجع به موضوع معتقد است: «قصد دزدي22 (براي ارتكاب دزدي دريايي) لازم نيست. اعمال دزدي دريايي ممكن است با احساس تنفرآميز و انتقام، نه صرفا انگيزه كسب مال همراه باشد.»23 با اين حال،به دليل تشتت فراوان در ارائه تعريف مشخص از جرم دزدي دريايي،24 برخي به اين اعتقاد استوار رسيده‌اند كه اصولا نظامي تحت عنوان حقوق بين‌الملل دزدي دريايي وجود ندارد؛ البته جز در حقوق داخلي برخي كشورها كه به منظور حفاظت از تجارت خود يا ايجاد منافع امپرياليستي اقدام به تعبيه مقرره‌هايي در اين زمينه مي‌كنند يا در تئوري‌هاي كساني كه ترجيح مي‌دهند نگرش اخلاقي خود را به عنوان قانون معرفي كنند. به‌رغم عدم توافق ميان حقوقدانان در ارائه يك معيار مشخص به عنوان عنصر معنوي جرم دزدي دريايي و نيز سكوت معنادار كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در اين رابطه، تقريبا اين توافق وجود دارد كه اعمال صورت گرفته چنانچه با اهداف و انگيزه‌هاي سياسي ارتكاب يافته باشند در قالب دزدي دريايي قرار نخواهند گرفت. ماده يك مقررات پيش‌نويس ممانعت از دزدي دريايي، تهيه شده توسط كميته حقوقدانان جامعه ملل بر اين مهم اشاره صريح دارد. ج – عنصر قانوني عنصر قانوني جرم دزدي دريايي ماده 15 كنوانسيون 1958 درياي آزاد و ماده 101 كنوانسيون 1982 حقوق درياها و ماده 3 كنوانسيون 1988 سركوب اقدامات غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي مي‌باشد. كنوانسيون‌هاي مذكور دولت‌ها را ملزم به محاكمه و مجازات دزدان دريايي بر اساس مقررات داخلي خود مي‌نمايد. موقعيت معاهدات در نظام حقوق داخلي امري است كه در كشورهاي مختلف متفاوت است. به عنوان مثال مطابق اصل 55 قانون اساسي فرانسه معاهدات بر قوانين داخلي اين كشور برتر بوده و در صورت تعارض بين معاهدات و قوانين داخلي اولويت با معاهدات بين‌المللي است. در ايران طبق ماده 9 قانون مدني معاهدات در حكم قوانين داخلي مي‌باشد. در نبود قوانين داخلي خاص در زمينه جرم‌انگاري و تعيين مجازات براي جرايم دريايي، تعقيب و محاكمه و مجازات مرتكبان اين جرايم لاجرم در پرتو عمومات قانون و همچون جرايم عادي صورت مي‌پذيرد. به عنوان مثال با سرقت كشتي يا محموله آن در درياي آزاد مي‌بايست همانند سرقت به مثابه يك جرم عادي برخورد گردد. د – شرايط و اوضاع و احوال جرم مشخصه اصلي جرم دزدي دريايي و وجه تمايز آن در جرم سرقت مسلحانه كشتي‌ها آن است كه مطابق تعاريف ارائه شده اين جرم در درياي آزاد يا مناطق خارج از صلاحيت دولت‌ها صورت مي‌پذيرد. بنابراين يكي از شرايط اين جرم وقوع آن در اين اماكن است. از سوي ديگر جرم مذكور توسط خدمه كشتي‌ها يا هواپيماهاي خصوصي عليه كشتي‌ها صورت مي‌پذيرد. از اين رو ارتكاب جرم دزدي دريايي توسط نواگان دولتي يا نظامي كه از آن به عنوان راهزني تفويضي25 ياد مي‌شود، با تعاريف كنوني دزدي دريايي تلقي نمي‌گردد. هدف از دزدي دريايي نيز مي‌بايست اهداف شخصي باشد. آنچنان كه در مقررات كنوانسيون 1982 حقوق درياها در مورد دزدي دريايي و تعريف سازمان بين‌المللي دريايي از جرم راهزني مسلحانه كشتي‌ها گذشت در صورتي كه اقدامات خشونت‌بار عليه كشتي‌ها يا هواپيما در پي نيل به اهداف سياسي، مكتبي يا مذهبي با حمايت دولت يا گروه‌هاي سياسي صورت پذيرد موضوع مصداق تروريسم دريايي مي‌باشد.26 مطابق ماده 3 كنوانسيون 1988 سركوب اقدامات غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي، اقدامات مادي موضوع آن كنوانسيون مي‌بايست منجر به اخلال در ايمني دريانوردي كشتي نيز بشود. پي‌نوشت‌ها: 1- گروه عمليات ويژه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، شامل ناو خارك و ناوشكن جنگي سبلان هم‌اكنون در خليج عدن حضور دارند، به نقل از سايت خبري تابناك، 30 مهر 1389 2- Goethe, johann از مشاهير نويسندگان و شعراي آلماني (1832 – 1749 ميلادي) و بزرگترين شخصيت ادبي قرن نوزدهم در اروپا بود. مهمترين آثار ادبي او عبارتند از: ورتر فاوست، ايفيژني، آگمونت، سال‌هاي ويلهم مايستر، نامزدي گورنت، هرمان ودوروته، ديوان شرقي و غربي و نغمه‌هاي روسي، نقل از فرهنگ فارسي، دكتر محمد معين، ج 6: ص 1732. 3- پروفسور ولفكانك تارنووسكي، راهزنان دريايي، ترجمه بهروز بيضايي، انتشارات قدياني، چاپ پنجم، 1386، ص 2. 4- رابين، چرچيل و آلن لو، حقوق بين‌الملل درياها، ترجمه بهمن آقايي، 1367، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت علوم خارجه، ص 286 5- Nyon 6- متن سخنراني آقاي دكتر ابراهيم بيگ‌زاده در همايش حقوق بين‌الملل و دزدي دريايي در مورخه 12/10/1387 در تالار عدالت دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي 7- IMO 8- Brainl. White and Kenneth. L. wydajewski, "Commerical ship self Defense againstpiracy and maritime Terrorism". OCEABS, 02 MTS/IEEE, VOL2,OC.2002.PP 1164 - 1171 9- پورنوري، منصور، حبيبي، محمد، حقوق بين‌الملل درياها، كنوانسيون حقوق درياها (مصوب 1982)، بهار 1386، چاپ سوم، ص 89. 10- بر اساس حقوق عرفي حاكم در دوران قبل، تنها سرقت به عنوان دزدي دريايي قلمداد مي‌شد و جرائم مشمول در تعاريف اخير، مذكور در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه به مراتب شديدتر از سرقت هستند خارج از حقوق بين‌الملل قرار داشتند. 11- Reporte on act pirancy and armed RobberyAgainst Ship, imo, msc. 4 / cir. 27.19 Nowmber 2008. 12- Regional cooperationAgreement on combating piracy and Armed Robbery against ships in Asia. 13- Regional Cooperation Agrement On Robbery Against ships in Asia. 14- حامد، سهيلا، صلاحيت جهاني، (پايان‌نامه كارشناسي ارشد)، دانشگاه شهيد بهشتي، 1383، ص 7 – 6. 15- Zehenhaa, "universal jurisdiction under international law" 16- كاسسه، آنتونيو، حقوق بين‌الملل كيفري، ترجمه حسين‌پيران، اردشير اميرارجمند، زهرا موسوي، ص 28، انتشارات جنگل، 1387 17- كاسسه، آنتونيو، حقوق بين‌الملل كيفري، ترجمه حسين پيران، اردشير اميرارجمند، زهرا موسوي، ص 28، انتشارات جنگل، 1387 18- Quastionnaire NO.6: piracy, the American journal of internationalLaw, Vol. 20,No.3, supplemenetljul-192622.p,228. 19- Year book of theinternational Law commission, 1956, vpl.11,p.282 20- See: QuastionnairNo.6Priacy, op.cit.pp.222-229 21- Ibid.p.224 22- Animas furandi 23- Year book of the international Low commission, 1956, vol.11,p.282 24- ماده 1 يادداشت همكاري اتحاديه اروپا و دولت كنيا در رابطه با انتقال افراد مظنون به دزدي دريايي به دولت كنيا كه توسط نيروي دريايي اتحاديه در منطقه دستگير شده‌اند، در تعريف Piracy، عبارت مورد اشاره در ماده 101 كنوانسيون حقوق درياها در 1982 را به عنوان تعريف مورد توافق دو طرف عنوان مي‌دارد. همچنين قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در موضع دزدي دريايي در سواحل سومالي و خليج عدن، كنوانسيون 1982 حقوق درياها را به عنوان مبناي قانوني مبارزه با دزدي دريايي مي‌شناسد كه حداقل نتيجه حاصل از اين موضع‌گيري، قبول تعريف ارائه شده در اين كنوانسيون از دزدي دريايي است. 25- privateering 26- آنتونيو كاسسه همان ص 153. رضا شجاعي اصل كليبر
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي نظرات شما عزیزان:
|
درباره وبلاگ تمام افراد بشر آزاد به دنيا می‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند(ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر)______________________________ چند نکته درباره وبلاگ: 1)شما باعضویت دروبلاگ میتوانید به عنوان نویسنده وبلاگ مطالب خودتان را دروبلاگ بانام خود منتشر نمایید............ 2)اگرمایل به تبادل لینک هستید ازقسمت تبادل لینک هوشمند استفاده نمایید.............. 3)دوستانی که دربلاگفا وبلاگ دارند ومایل به تبادل لینک هستند میتوانندما را با آدرس http://a-fardepiade.mihanblog.com لینک نموده وبهمون خبربدن (لوکس بلاگ دربلاگفا لینک نمیشود) |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
